بانک های بین المللی به کدام سو حرکت می کنند؟

پنجشنبه ۲۸ دى ۱۳۹۶ 0 نظر 142 بازدید

 فراتر از مرزها

بانک‌های بین‌المللی به کدام سو حرکت می‌کنند؟

 

ادغام‌ها و یکپارچه‌سازی‌های بین‌المللی در حوزه بانکداری که به صورت موفق انجام شده‌اند و با خط‌مشی‌های مناسب ملی و همکاری‌های موثر بین‌المللی کارا مورد حمایت قرار گرفته‌اند، از روند رشد سریع بسیاری از کشورها پشتیبانی کرده‌اند و حتی باعث شده‌اند کشورهای بسیاری تجربه رشد سریع، رونق تسهیم‌یافته و کاهش فقر را در کارنامه خود داشته باشند.

 

 شاید هیچ بخش دیگری نتواند مانند بانکداری، مزایا و معایب یکپارچه‌سازی بین‌المللی عمیق‌تر را نمایان سازد. بانک‌های بین‌المللی، یعنی بانک‌هایی که خارج از مرزهای کشوری که در آن مدیریت می‌شوند، به فعالیت می‌پردازند، به واسطه ارتقای رشد اقتصادی، اغلب به عنوان یکی از مهم‌ترین عواملی که به توسعه مالی پایدار هم‌بخشی دارند، در نظر گرفته می‌شوند. یکی از خصیصه‌های اصلی دهه قبل از سال‌های بحران مالی جهانی 2007 تا 2009، افزایش معنادار و قابل‌توجه جهانی‌سازی مالی است؛ به‌خصوص برای نهادهای بانکی که با افزایش بی‌سابقه اندازه بانک‌ها همزمان بود. این تغییرات، هم در افزایش وام‌های بین‌کشوری و هم رشد مشارکت بانک‌های خارجی در سراسر جهان به عنوان یکی از بخش‌های اصلی نظام‌های مالی، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، بازتاب داده شده بود.

فعالیت‌های بانکداری بین‌المللی ممکن است باعث شود که روند رشد سرعت بیشتری به خود گیرد، سطح رفاه بهبود یابد و همچنین ثبات را از طریق دو کانال مهم، به ارمغان آورد: اول اینکه از طریق وارد کردن سرمایه، متخصصان و تکنولوژی‌های جدید که بسیار مورد نیاز هستند، باعث شود رقابت میان نظام‌های بانکی افزایش یابد و دوم اینکه از طریق تسهیم ریسک و متنوع‌سازی، باعث شود اثرات شوک‌های داخلی کمتر حس شود. اگرچه با توجه به وضعیت موجود، بانکداری بین‌المللی ممکن است هزینه‌هایی را نیز به بار آورد. تسهیم ریسک، به طور اجتناب‌ناپذیر، منجر به این می‌شود که کشورهایی که میزبان نظام مالی بین‌المللی هستند، گاه‌به گاه متحمل ریسک‌های سیستمیک شوند. همچنین اخیراً بانک‌های بین‌المللی به خاطر نقشی که در انتقال شوک‌های مالی در طی بحران مالی جهانی به کشورهای دیگر ایفا کرده‌اند، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. به علاوه، جریان‌های بانکی بین‌المللی، نقش مهمی در انتقال نقدینگی جهانی به نظام‌های مالی محلی دارند و بانکداری بین‌المللی می‌تواند از این طریق، چرخه‌های رکود و رونق را در کشورهایی که محیط‌های نهادی ضعیفی دارند، بی‌ثبات سازد.

در ابتدای بحران مالی جهانی، به خاطر اینکه بانک‌های چندملیتی کشورهای توسعه‌یافته –کشورهای شمالی- عملیات‌های بین‌المللی خود را کاهش دادند، که این کاهش از طرف دیگر با واکنش عمومی شدید علیه جهانی‌سازی نیز همراه بود، بخشی از روند جهانی‌سازی، معکوس شد. در شرایطی که بانک‌های واقع در کشورهای با درآمد بالا از نظام بانکداری بین‌المللی خارج می‌شدند، بانک‌های کشورهای در حال توسعه به گسترش بین‌المللی خود ادامه دادند و در نتیجه توده‌ای عظیم از ورود بانک‌ها به بازار خارجی، به وجود آمد. همچنین طی این دوره، وام‌های سندیکایی با کاهش شدیدی روبه‌رو شد، اما در عوض، نقل ‌و انتقالات مالی «جنوب به جنوب» (South–South) -انتقال نقدینگی از تعدادی از کشورهای در حال توسعه به کشورهای در حال توسعه دیگر- رو به رشد گذاشت و اندک‌اندک جای نقش کلیدی و رهبری نقل‌وانتقالات «شمال به جنوب» (North–South) را در نتیجه بحران مالی جهانی گرفت.

 

دلایل کامل و دلالت‌های این تغییرات هنوز به صورت کامل فهمیده نشده است. افزایش نظارت بر فعالیت بانک‌ها و اصلاحات مقرراتی بعد از بحران، با این هدف انجام شد که وضعیت ترازنامه بانک‌ها را بهبود بخشد و ثبات مالی را به ارمغان آورد. از جمله این نظارت‌ها و اصلاحات می‌توان به الزامات سرمایه‌ای شدیدتر برای بانک‌ها اشاره کرد. طی بحران مالی، به این دلیل که تقاضا برای تامین مالی‌ فرامرزی کاهش یافت و میزان ریسک زیاد شد، بانک‌ها نیز میزان قرض‌دهی خود را کاهش دادند. به علاوه، بحران نشان داد که به همکاری‌های بیشتری میان بانک‌های دارای مشکل که به صورت چندملیتی فعالیت می‌کنند نیاز است. به طور کلی می‌توان گفت که منطقه‌ای‌سازی بانکداری بین‌المللی باعث می‌شود که کشورها، قوانین و رویکردهای نظارتی منطقه‌ای را مدنظر قرار دهند.

با توجه به این توسعه‌یافتگی‌ها، بانکداری بین‌المللی توجهات زیادی را از سوی سیاستگذاران، محققان و دیگر ذی‌نفعان بخش مالی، به سوی خود جذب کرده است. به قطع، بحران مالی جهانی سال 2008 باعث شده است که مجدداً ارزیابی‌هایی در مورد منافع و هزینه‌های بالقوه جهانی‌سازی بانک‌ها صورت گیرد. زیرا بسیاری از نهادها و افرادی که مسائل مالی و بانکی را پیگیری می‌کنند، متوجه شده‌اند که بانک‌های جهانی به صورت اساسی، مسوول شوک‌هایی هستند که میان کشورهای مختلف طی بحران مالی اخیر، منتقل شد. نگرانی‌ها در مورد اثرات بانکداری بین‌المللی، به طور ویژه بانک‌هایی که به طور جهانی و سیستماتیک از اهمیت بالایی برخوردار هستند و عنوان می‌شود که این بانک‌ها بزرگ‌تر از آن هستند که بخواهند شکست بخورند (در واقع بزرگ‌تر از آن هستند که دولت‌ها بگذارند ورشکسته شوند، زیرا ورشکسته شدن آنها اثرات مخرب شدیدی را به دنبال خواهد داشت)، افزایش پیدا کرده است. به طور خاص، این نگرانی‌ها مورد بحث هیات ثبات مالی یا (FSB (Financial Stability Board، کشورهای گروه 20 (G-20) و سیاستگذاران سراسر جهان قرار گرفته است.

گزارش توسعه مالی جهانی (Global Financial Development Report) که در سال 2017 با عنوان بانکداران بدون مرز (Bankers Without Borders) منتشر شده، در پی این است که در مورد منافع و هزینه‌های بانک‌های بین‌المللی توضیحاتی را ارائه دهد و بر اساس شواهد، پیشنهادهایی را برای سیاستگذاری و طراحی خط‌مشی‌های اقتصادی آماده کند.

این گزارش، هم شواهد موجود که از سال‌های پیش به دست آمده‌اند و هم شواهد جدید را در مورد فعالیت‌های بانک‌های بین‌المللی، و با تمرکز روی فعالیت‌های داخلی و خارجی آنها، نیروهایی که فعالیت‌های آنها را کنترل و هدایت می‌کنند و همچنین اثرات اقتصادی‌ای که دارند، مورد بررسی قرار می‌دهد. به طور کلی، گزارش مورد نظر با وارسی شواهد حاصل از تحقیقات انجام‌شده، توجهات را به خط‌مشی‌های دیرپایی که در ادامه عنوان می‌کنیم، جلب می‌کند. اینکه کشورهای در حال توسعه تا چه اندازه باید به بانک‌های بین‌المللی وابستگی داشته باشند و از این بانک‌ها، برای تامین مالی محلی خود استفاده کنند و از خدمات مالی آنها بهره ببرند؟ آن هم با توجه به اینکه این بانک‌های بین‌المللی، ممکن است به دلیل فشارهایی که از سوی کشوری که در اصل متعلق به آنجا هستند، فعالیت‌های بین‌المللی خود را کاهش دهند و خدمات‌رسانی فرامرزی آنها فرسایش یابد. یا اینکه آیا مقامات کشورهای در حال توسعه باید هوشیارانه و در حد بالایی مراقب رویکردهایشان در مورد فعالیت‌های بانکداری بین‌المللی «جنوب – جنوب» باشند یا خیر. اینکه آیا فقدان تجربه یا نبود مقررات محتاطانه کافی در کشور مبدأ بانک‌های بین‌المللی، باید نگرانی کشورها باشد، یا اینکه این کمبودها از طریق دانش به‌خصوص در مورد یک منطقه که از سوی کشورهای مقصد، به بانک‌های بین‌المللی داده می‌شود و به آنها این اجازه را می‌دهد خدمات خود را بهتر ارائه کنند، جبران می‌شود؟ آیا اینکه کشورهای در حال توسعه به بانک‌های خارجی اجازه دهند که سهم بیشتری از بازار بانکی داشته باشند، قیمت خدمات بانکی را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط یا (SMEs (small and medium-sized enterprises و خانوارهای با درآمد پایین، افزایش می‌دهد؟

و در نهایت اینکه تکنولوژی و به طور ویژه فین‌تک‌ها (که در واقع همان استارت‌آپ‌های مالی هستند) که به واسطه محصولات دیجیتال خود، به صورت جهانی فعالیت می‌کنند، می‌توانند روی بانکداری بین‌المللی تاثیر داشته باشند یا خیر. در واقع این گزارش، ترکیبی را از آنچه ما می‌دانیم به همراه مباحثی که هنوز به شواهد بیشتری برای درک آنها نیاز است و همچنین توسعه‌های اخیر در مورد این موضوع، ارائه می‌کند و باعث می‌شود سوالات زیادی به ذهن برسد.

سیاستگذاران و دیگر افراد و نهادهایی که در بخش‌های مالی فعالیت می‌کنند، به سمت اعمال خط‌مشی‌ها و انجام اقداماتی گام برداشته‌اند که ورود بانک‌های خارجی را افزایش دهند و تسهیل کنند. با توجه به چهارمین بارومتر توسعه مالی (Financial Development Barometer) که در نتیجه پرسش از سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه حاصل می‌شود، ورود بانک‌های خارجی به بازار بانکی کشورها، هم اثرات مثبت و هم اثرات منفی دارد. اگرچه بانک‌های خارجی از آن جهت که خدمات مالی فراوانی به بنگاه‌ها و خانوارهای کشور مقصد (کشوری که بانک خارجی در آن فعالیت می‌کند) ارائه می‌کنند مفید هستند، اما از طرف دیگر، نگرانی‌هایی نیز در مورد ثبات فعالیت آنها وجود دارد. افراد و نهادهایی که در بازار مالی فعالیت می‌کنند و همچنین سیاستگذاران، اذعان می‌دارند که بانک‌های بین‌المللی ممکن است بیش از اندازه بزرگ و پیچیده شوند. بنابراین با توجه به بده‌بستانی که در برابر سیاستگذاران وجود دارد، مهم است که به طور کامل، هزینه‌ها و منافع بانکداری بین‌المللی مورد بررسی قرار گیرند و در نهایت خط‌مشی مناسب و کارا بر مبنای شواهد موجود، اعمال شود. همان‌طور که گفته شد، گزارش بانکداری بدون مرز، به دنبال این است که داده‌ها و تحقیقات جدیدی را در ارتباط با این موضوع ارائه کند.

پیام‌های اصلی گزارش توسعه مالی جهانی

طی یک دهه افزایش جهانی‌سازی، بانکداری بین‌المللی پس از بحران مالی جهانی، رکود اقتصادی را تجربه کرد. به دنبال آن جریان‌های مالی فرامرزی و ورود بانک‌های خارجی کاهش چشمگیری داشته است. با این حال، روند ورود بانک‌های خارجی در کشورهای مختلف، متفاوت است. در حالی که بانک‌ها در کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری فرامرزی خود را کم کردند، بانک‌ها در کشورهای در حال توسعه همچنان به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، از طریق فعالیت‌های فرامرزی و تجارت فیزیکی ادامه می‌دهند که منجر به یک نظام بانکداری منطقه‌ای «جنوب-جنوب» می‌شود. کشورهایی که دارای اقتصادهای نوظهور هستند، ذخیره اقتصاد بزرگی دارند که بخشی از آن در داخل کشورشان به مصرف نمی‌رسد. این سرمایه‌ها به کشورهای پیشرفته سرازیر می‌شود. توسعه بانکداری جنوب-جنوب می‌تواند به عنوان سامانه‌ای برای تقویت سرمایه‌های جنوب-جنوب عمل کرده و به بازیافت سرمایه‌ها و استفاده از این منابع در جهت تامین نیازهای کشورهای در حال توسعه کمک کند. از این‌رو، اعطای وام‌های بین‌المللی بانکی همچنان یک منبع مهم تامین مالی برای کشورهای در حال توسعه است. اما ترکیب آن از زمان بحران دستخوش تغییراتی شده است. اگرچه موانع قانونی بانکداری خارجی پس از بحران مالی افزایش یافت، اما بانک‌های بزرگ بین‌المللی همچنان به بزرگ‌تر شدن ادامه داده‌اند.

با افزایش روزافزون حمایت‌گرایی، باز ماندن درهای بانکداری بسیار حائز اهمیت است. زیرا کشورها می‌توانند از جریان‌های جهانی بودجه، دانش و فرصت‌ها بهره‌مند شوند. فعالیت‌های بانکداری بین‌المللی از این پتانسیل برخوردار هستند که سطح رقابت در بخش بانکداری محلی را توسعه بخشند، سطح مهارت‌ها را بالا ببرند و کارایی تخصیص منابع را افزایش دهند. با وجود تهدید خروج برخی مناطق، بانکداری بین‌المللی می‌تواند در سیاست‌های مالی داخلی، مقررات و اقدامات نظارتی داخلی نظم ایجاد کند و سنگربندی بین موسسه‌های مالی داخلی و دولت‌ها را تضعیف کند. به طور کلی، سرمایه بیشتر و افزایش کارایی تخصیص، رشد سریع اقتصادی و ثبات مالی را افزایش می‌دهند.

باز بودن درهای بانکداری موجب نوسانات بیشتر می‌شود و کشورها را در معرض ریسک ارز خارجی، شوک‌های سیاست پولی خارجی و سایر ناسازگاری‌ها قرار می‌دهد. امور مالی جهانی ممکن است در محیط‌های نهادی با اطلاعات ضعیف، اجرای ناکافی قرارداد، همچنین مقررات و نظارت ضعیف، منجر به بی‌ثباتی چرخه رونق و رکود شود. ورود بانک‌های خارجی ممکن است بانک‌های داخلی را از بین ببرد و دسترسی به امور مالی و فراگیری آنها را کاهش دهد. علاوه بر این، تسهیم ریسک نیز دارای ضعف‌هایی است. بانک‌های بین‌المللی که ریسک را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند، از سوی دیگر این ریسک را از کشورهای خارجی به داخل کشور وارد می‌کنند. بانکداری بین‌المللی می‌تواند انحرافات در سیاست‌های بانکی داخلی، مقررات و شبکه‌های امنیتی را افزایش دهد.

یک نقش مهم در سیاستگذاری برای به حداکثر رساندن مزایای بانکداری بین‌المللی و به حداقل رساندن هزینه‌ها وجود دارد. بانکداری بین‌المللی می‌تواند از طریق بهبود بازده و به اشتراک‌گذاری ریسک، منافع مهمی را برای توسعه کسب کند. اما این منافع با توسعه موسسه‌ها و اعمال سیاست‌های درست حاصل می‌شود. کشورهای توسعه‌یافته تمایل دارند که از منافع حاصل از توسعه و تسهیم ریسک بانکداری بین‌المللی بهره ببرند. به همین منظور، اشتراک‌گذاری اطلاعات خوب، حقوق مالکیت، اجرای قرارداد، و قوانین و نظارت قوی، از عناصر کلیدی جهت تحقق این امر هستند. این پیشرفت‌ها، از خروج بانک‌های خارجی از بانک‌های داخلی و بهره‌برداری از ضعف‌های قانونی جلوگیری می‌کنند. با وجود موسسات قوی، بانک‌های خارجی و بانک‌های داخلی، هر دو در حال حاضر در معرض رقابت بیشتر هستند و می‌توانند دسترسی و شمولیت مالی را برای شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین خانوارها بهبود بخشند.

برای طراحی سیاست‌های موثر، باید تفاوت‌ها در ویژگی‌های بانکی و شرایط کشور اصلی و کشور میزبان در نظر گرفته شود. جریان‌های مالی فرامرزی نسبت به بانک‌های فیزیکی ثبات و انعطاف‌پذیری کمتری دارد. بانک‌های خارجی با تعهد بیشتر، دارای سهم بازار محلی بزرگ‌تر هستند و بیشتر به منابع مالی محلی متکی هستند. همچنین در مواجهه با شوک‌های خارجی هزینه‌های موقت را متحمل می‌شوند و از اقتصاد محلی حمایت می‌کنند.

در مقایسه با شعبه‌ها، بانک‌های وابسته خارجی می‌توانند با الزامات سرمایه‌ای بالا و سهم بیشتر از طریق سپرده‌های خرده‌فروشی، خودکفا باشند که موجب بهبود ثبات اقتصادی می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که ورود بانک‌های خارجی، نسبت به استراتژی ادغام و تملک، تاثیر مثبت بیشتری بر رقابت در سرمایه‌گذاری‌ها در جایی که قبلاً در آنجا سرمایه‌گذاری نشده است، دارند. هرچند، سرمایه‌گذاران در بخش‌های جدید، لزوماً دسترسی بیشتری به خدمات مالی ندارند و در صورت یکپارچگی بهتر با بانک مادر، می‌توانند در مدت رکود اقتصادی محلی کمک بیشتری کنند. با این حال، سرمایه‌گذاری از طریق تملک ممکن است در پاسخ به کشور اصلی یا شوک جهانی، مزایای بیشتری را به ارمغان بیاورد. همچنین، برای بسیاری از کشورها، ورود بانک‌های خارجی ممکن است با محدودیت‌هایی همراه باشد.

مقررات و نظارت بانکی بین‌المللی پیچیده است و باید شامل هماهنگی گسترده فرامرزی باشد و به همکاری بیشتر بین کشور اصلی و کشورهای میزبان نیاز دارد و این همکاری‌ها باید فراتر از یادداشت‌های تفاهم و تبادل اطلاعات باشد که توانایی‌های محدود مقامات کشور میزبان برای نظارت مناسب بر بانک‌های بین‌المللی بزرگ‌تر را نشان می‌دهد. با تغییر ساختار صنعت و افزایش نقش فناوری، هماهنگی مقررات و نظارت همچنان چالشی جدی برای سیاستگذاران است. ظهور بانکداری جنوب-جنوب با منافع و همچنین خطرات احتمالی همراه است. بانکداری جنوب-جنوب می‌تواند رقابت محلی و توسعه مالی را افزایش دهد. بانک‌ها از جنوب با موسسه‌ها و فرهنگ دیگر کشورهای در حال توسعه آشنا هستند و تمایل دارند که در خدمت بخش‌های کوچک‌تر مانند شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین خانوارها باشند. آنها همچنین با احتمال بیشتری به کشورهای میزبان متعهد می‌مانند و کمتر احتمال دارد در دوران رکود خارج شوند. شوک‌ها در داخل مناطق همبستگی بیشتری نسبت به سطح جهانی دارند. منطقه‌بندی بیشتر، اشتراک‌گذاری ریسک و انتشار تکنولوژی و مهارت‌های بانکی را محدود خواهد کرد.

پس از بحران، یک روند ناپیوستگی وجود داشت که در آن اعتبار بانکی فرامرزی با بودجه بازار سرمایه جایگزین شد. اهمیت بازار سرمایه داخلی خوب به عنوان یک «لاستیک یدکی» در طول بحران مالی جهانی تایید شد و آنها در بسیاری از کشورها حداقل به طور جزئی برای کاهش سرمایه‌گذاری بانک جایگزین شدند. الگوهای نشان داده‌شده، نه‌تنها مزایای استفاده از منابع جایگزین مالی را برجسته می‌کنند، بلکه نیاز به گسترش بحث سیاسی برای در نظر گرفتن سیستم مالی به عنوان سیستم واحد را نشان می‌دهند که فقط به یک نوع واسطه مالی مانند بانک‌های جهانی تمرکز نمی‌کند.

با این حال، این تغییرات محدودیت‌های مالی شرکت‌های کوچک را که دسترسی به بازار ندارند، کاهش نمی‌دهد. برای شرکت‌های کوچک‌تر که دسترسی محدود به بازار سرمایه دارند، بانک‌ها نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. فین‌تک یا فناوری مالی به معنای کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی است. فین‌تک معادل Financial technology یا FinTech در فضای اقتصادی است و به شرکت‌هایی اشاره دارد که با کاربرد تکنولوژی تلاش می‌کنند خدمات مالی را کارآمدتر کنند.

تحولات فین‌تک ممکن است پیامدهای مهمی برای چشم‌انداز بانکداری جهانی داشته باشد. شرکت‌های فین‌تک به سرعت در حال گسترش هستند و انجام معاملات با هزینه پایین را تسریع می‌کنند و فناوری برای امنیت داده‌ها، مدیریت ریسک، بانکداری تلفن همراه و ارزهای جایگزین را بهبود می‌بخشند. بانک‌های بزرگ خارجی که می‌توانند منابع بیشتری را برای تحقیق و توسعه اختصاص دهند، احتمالاً نقش مهمی در این زمینه ایفا خواهند کرد.

تاکنون، رابطه بین بانک‌های جهانی و شرکت‌های فین‌تک مکمل هم بوده است. شرکت‌های دولتی سرمایه‌گذاری را به بخش فین‌تک منتقل می‌کنند. روند دیجیتالی شدن و نوآوری‌های تکنولوژیک احتمالاً نقش کانال‌های توزیع غیرفیزیکی را افزایش می‌دهد و همچنین ریسک‌هایی را به همراه دارد؛ بنابراین قانونگذاران توجه زیادی به آن دارند و دقت دارند که چگونه این موضوع باعث ایجاد انقلاب در بخش بانکداری می‌شود و در عین حال چالش‌های جدیدی را در بخش نظارت و مقررات بانک‌های خارجی به دنبال دارد. قانونگذاران باید با ورود سریع خدمات دیجیتال همگام باشند. آنها همچنین باید به خطرات بالقوه‌ای که این تغییرات می‌توانند به دنبال داشته باشند، توجه کنند. این خطرات شامل حفاظت از مشتریان آسیب‌پذیر، تبعیض، الزامات افشا برای شرکت‌های کوچک و متوسط و نگرانی‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی مربوط به اشتراک اطلاعات مصرف‌کننده است.

بانکداری بین‌المللی: سنجه‌ها و روندهای اخیر

بانک‌های بین‌المللی درگیر دو نوع اصلی از فعالیت‌های بین‌المللی هستند: جریان‌های مالی فرامرزی و مشارکت خارجی در نظام‌های داخلی بانکداری از طریق ایجاد شعبه در کشورهای مقصد. همچنین تجارت در خدمات مالی، بیشتر از طریق دو کانال انجام می‌شود. اول از کانال فعالیت‌های فرامرزی یک بانک همچون قرض دادن و قرض‌دهی، سپرده‌پذیری یا فعالیت‌های مربوط به حوزه بیمه و دوم از کانال تدارک دیدن این خدمات از طریق حضور بانک‌های خارجی در کشور که این بانک‌ها می‌توانند به صورت وابسته با بانک‌های داخلی و برای کمک به آنها فعالیت کنند یا به صورت مجزا در یک کشور خارجی (کشور مقصد) شعبه داشته باشند. در اینجا، منظور از بانک بین‌المللی (international bank)، بانکی است که فعالیت‌های فرامرزی دارد، یا در کشور مقصد به صورت وابسته یا مستقل از بانک‌های آن کشور، شعبه دارد. همچنین بانک بین‌المللی فراگیر (global bank)، به آن دسته از بانک‌های بین‌المللی گفته می‌شود که در چندین منطقه مختلف، فعالیت می‌کنند. بانک منطقه‌ای (global bank) نیز به بانکی گفته می‌شود که تمرکزش روی فعالیت در یک منطقه خاص است. در نهایت نیز، بانک داخلی (domestic bank) به بانکی گفته می‌شود که دارای فعالیت‌های بین‌المللی نیست.

یک دهه قبل از بحران مالی، فعالیت‌های بانک‌های بین‌المللی به طور معنادار و قابل توجهی افزایش یافته بود؛ روندی که با جهانی‌سازی عمومی طی آن دوره، همزمان شده بود. به طوری که در آن دوره، علاوه بر افزایش فعالیت‌های بانک‌های بین‌المللی، تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کالاها و خدمات (FDI) در کشورها در حال افزایش بود. همچنین مقررات‌زدایی و حرکت به سمت آموزه‌های لیبرالی در سراسر جهان، افزایش فعالیت‌های فرامرزی بانک‌ها را همانند افزایش فعالیت‌های بانک‌های محلی، تقویت کرد. بنابراین، هر دو نوع فعالیت‌های بانک‌های بین‌المللی، قبل از اینکه بحران مالی 2008 آغاز شود، روند صعودی داشت و تنها پس از بحران و در نتیجه آن بود که رو به افول گذاشت. اگرچه این افول، به‌خصوص در مورد حضور فیزیکی بانک‌های بین‌المللی در کشورهای خارجی، در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته، عمر کمتری داشت. همچنین قابل توجه است که در کشورهای توسعه‌یافته، حجم مطالبات بانک‌های خارجی به خاطر قرض‌هایی که به صورت محلی می‌دهند، از حجم مطالبات این بانک‌ها در عوض قرض‌هایی که داده به صورت محلی داده‌اند، پیشی گرفته است و با حجم مطالبات بانک‌های خارجی در کشورهای در حال توسعه، قابل مقایسه است. همه اینها به این دلیل است که ثابت شده است، بانک‌های خارجی که به صورت فیزیکی در یک کشور فعالیت می‌کنند، در پاسخ به بحران مالی، به صورت انعطاف‌پذیرتر عمل می‌کنند.

قرض دادن بانک‌های خارجی به طور محلی بعد از بحران مالی جهانی، نسبت به جریان‌های مالی فرامرزی از انعطاف بیشتری برخوردار بود؛ اما خالص ورود بانک‌های خارجی برای فعالیت در کشورهای مقصد، از سال 2010 منفی شده است. اگرچه تعداد بانک‌های خارجی موجود در بازارها کم و بیش، در همان اندازه قبل باقی مانده است، با این حال بعد از بحران، ورود بانک‌های خارجی به کشورهای مقصد، بسیار کمتر از قبل از بحران بوده است. به طور کلی تعداد بانک‌های خارجی در سراسر جهان کاهش یافته است، اما نه نسبت به تعداد بانک‌های داخلی که آنها هم، کاهش چشمگیرتری داشته‌اند. مهم‌تر اینکه بانک‌هایی که مرکز فعالیت‌شان (مقر اصلی‌شان) در کشورهای با درآمد بالاست، عمده خروج از کشورهای دیگر و بازار بانکی جهانی را رقم زدند، اما کشورهای توسعه‌یافته به گسترش فعالیت بانک‌هایشان در کشورهای دیگر، ادامه دادند که رقم آن نزدیک به 60 درصد ورود بانک‌های جدیدی است که به بازار بانکی جهانی ورود کردند. بنابراین دو روند مهم به وجود آمده است: اول بانکداری «جنوب-جنوب» و دوم، بانکداری منطقه‌ای. تا سال 2013، بانک‌هایی که مقر اصلی‌شان در کشورهای با درآمد بالا بود، هنوز 89 درصد از دارایی‌های بانکی در بازار بانکی جهانی را در اختیار داشتند، اما این سهم شش درصد نسبت به وضعیت قبل از بحران مالی 2008، کمتر بود. در واقع قبل از بحران مالی، بانک‌های بین‌المللی کشورهای با درآمد بالا، دارایی بیشتری را در بازار بانکی جهانی در اختیار داشتند. همچنین بعد از بحران، فعالیت بانک‌های بین‌المللی بیشتر به سطح منطقه‌ای معطوف شد. این وضعیت، بازتاب‌دهنده گسترش فعالیت بانک‌های کشورهای در حال توسعه بود که فضای آن به دلیل کاهش فعالیت بانک‌های بین‌المللی سراسری به وجود آمده بود.

چرا به بانکداری بین‌المللی اهمیت می‌دهیم؟

جهانی‌سازی مالی، در عین اینکه فرصت‌هایی را به وجود می‌آورد، با ریسک‌هایی نیز همراه است. از جمله منافعی که می‌توانند وجود داشته باشند، می‌توان به تخصیص کاراتر سرمایه به طور جهانی و همچنین افزایش تسهیم ریسک میان کشورها اشاره کرد. داشتن حساب سرمایه آزادتر، منجر به این می‌شود که تامین مالی از دنیای خارج ارتقا پیدا کند و همچنین افرایش رقابت در نتیجه ورود بانک‌های خارجی، بهبود سطح کارایی و تخصیص بهتر منابع داخلی را به دنبال دارد. در نتیجه این دو موضوع، سرمایه بیشتر و افزایش کارایی در تخصیص منابع باعث خواهد شد که توسعه اقتصادی سریع‌تر صورت پذیرد و ثبات مالی بیشتری نیز به ارمغان خواهد آمد؛ زیرا ریسک‌های مالی می‌توانند به کشورهای دیگر صادر شوند و به صورت کاراتری میان کشورها تسهیم شوند. اگرچه باز بودن فضای بانکی، ریسک‌هایی را نیز به همراه خواهد داشت. بدین صورت که کشورها را در معرض ریسک‌های خارجی، شوک‌های سیاست پولی خارجی و دیگر انواع ناهمخوانی‌های نظام بانکی جهانی با نظام داخلی، قرار می‌دهد. رشد سریع در میزان اعتبار مالی بین‌المللی، می‌تواند در محیط‌هایی که از نهادهای ضعیفی برخوردارند، به آسانی منجر به ایجاد چرخه‌های رکود و رونق و بی‌ثباتی شود. زمانی که بانک‌های بین‌المللی روی مشتریان درجه یک و افزایش رقابت تمرکز می‌کنند، اطلاعات ضعیف و الزام ناچیز طرف‌های بانکی به اجرای قراردادها در نتیجه چارچوب نهادی نامناسب، کار را برای بانک‌های داخلی جهت خدمت‌رسانی به مشتریان قبلی خود و همچنین فعالیت آنها در بخش‌های دیگری که قبلاً در آن فعالیت نداشتند، سخت می‌کند. همین امر می‌تواند از ارزش بانک‌های داخلی بکاهد و این پتانسیل را دارد که روی فراگیری بانک‌های داخلی تاثیر منفی داشته باشد و آنها را از بازار بانکی خارج کند. همچنین تسهیم ریسک، به طور اجتناب‌ناپذیر دلالت بر این دارد که ریسک‌های سیستمیک در کشورهایی که منشأ این ریسک‌ها هستند ممکن است در مواردی از کشورهای دیگر وارد شده باشند. مضاف بر این، وجود انحرافات در سیاستگذاری در نظام‌های داخلی مانند مقررات نامناسب و نظارت ضعیف، که باعث می‌شوند انگیزه‌های ریسک‌پذیری افزایش یابند، به دلیل بانکداری بین‌المللی که فرصت‌های ریسک‌پذیری را افزایش می‌دهند، بزرگ‌تر می‌شوند.

بین‌المللی‌سازی بانک‌ها، به خودی خود، اکسیری برای ضمانت اینکه توسعه مالی و ثبات در کشورها اتفاق بیفتد نیست. بانکداری بین‌المللی می‌تواند به واسطه ارتقای سطح کارایی و تسهیم ریسک، منافع مهمی برای توسعه داشته باشد، اما این منافع تا زمانی که محیط نهادی مناسب توسعه پیدا نکند و خط‌مشی‌های درست اتخاذ نشوند، به دست نخواهند آمد. بنابراین چالش پیش‌روی سیاستگذاران این است که محیطی را فراهم آورند که منافع حاصل از بین‌المللی‌سازی بانک‌ها را حداکثر کند؛ آن هم در حالی که هزینه‌های آن را به حداقل هزینه‌های ممکن می‌رساند. تحقیقات نشان می‌دهد که کشورهایی که از نظر نهادی به طریق بهتری توسعه پیدا کرده‌اند، پتانسیل بیشتری برای جذب منافع حاصل از تسهیم ریسک ناشی از بانکداری بین‌المللی را دارند.

بنابراین برای کشورها مهم است که از این موضوع که قوانین درستی را اتخاذ و زیرساخت‌های مناسبی را در جای درست ایجاد کرده‌اند، اطمینان حاصل کنند. اگرچه مشارکت بانک‌های خارجی ممکن است بتواند سنگربندی سیاسی بانک‌های داخلی را تضعیف کند، اما در شرایط نهادی نامناسب، همان بانک‌های خارجی می‌توانند جایگزین بانک‌های داخلی که تا پیش از این بدون رقیب بودند شوند و به جمع‌آوری سود و بهره‌کشی از قوانین ضعیف ادامه دهند. آن هم در حالی که لزوماً رقابت و کارایی را در بخش بانکی کشور دارای چارچوب نهادی ضعیف، افزایش نداده‌اند. بنابراین حرکت نظام مالی به سمت آموزه‌های لیبرالی باید با اصلاحات نهادی همراه باشد و از این طریق ممکن است در نهایت افزایش رقابت در نظام بانکی یک کشور را تضمین کند و باعث نشود که در جریان ورود بانک‌های خارجی، این بانک‌ها به طور کامل جایگزین بانک‌های داخلی شوند.

بانکداری بین‌المللی و توسعه اقتصادی

بانک‌های خارجی می‌توانند در صنعت بانکداری رقابت را افزایش دهند که این امر به نوبه خود منجر به بسیج و تخصیص منابع بهتر و دسترسی بیشتر به تامین مالی برای شرکت‌ها و خانوارها می‌شود؛ پیامدهایی که همگی می‌توانند به خوبی زمینه‌ساز توسعه اقتصادی یک کشور باشند. سرمایه‌گذاری‌های سهام و بدهی بین‌المللی همچنین باید چنین فشارهای رقابتی ایجاد کنند اما به دلیل هزینه‌های ثابت و مشکلات مربوط به اطلاعات، این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر به شرکت‌های بزرگ و نه شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) و نه خانوارها اختصاص می‌یابند. بنابراین در یک محیط نهادی نامناسب، اجرای قراردادها و اطلاعات ضعیف ممکن است منجر به این شود که سرمایه‌ها در بانکداری بین‌المللی بیشتر به سمت شرکت‌های بزرگ و دولت‌ها حرکت کنند و خانوارها و SMEs از منابع مالی محروم بمانند.

بانکداری بین‌المللی همچنین می‌تواند با فراهم آوردن دانش و سرمایه انسانی بیشتر در کشور میزبان، توسعه اقتصادی و مالی را گسترش دهد. ورود بانک‌های خارجی می‌تواند منجر به پیشرفت فناورانه در نظام مالی کشور میزبان و مدل‌های تجاری بانک‌های داخلی شود؛ این امر برای شرکت‌ها و خانواده‌ها امکان دسترسی به خدمات مالی پیچیده‌تر و منطقی‌تر را فراهم می‌کند.

در مجموع، هر چند بانک‌های بین‌المللی به طور بالقوه می‌توانند کارایی و دسترسی را افزایش دهند اما محیط‌های قانونی، اطلاعاتی و نهادی کشور میزبان و مبدأ نقش مهمی در میزان تاثیرگذاری بانکداری بین‌المللی بر توسعه اقتصادی بازی می‌کنند.

بانکداری بین‌المللی و ثبات مالی

حضور بانک‌های بین‌المللی به احتمال زیاد با جریان‌های ورود و خروج (تزریق و تراوش سرمایه) بیشتر برای بازارهای کشور میزبان به عنوان بخشی از فرآیند تقسیم ریسک همراه است که می‌تواند به طور کلی نقش تثبیت‌گر را برای عرضه اعتبار داخلی بازی کند. به عنوان مثال، بانک‌های بین‌المللی به لطف ذخایر بهتر و احتمالاً سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت‌تر، با احتمال بیشتری نسبت به بانک‌های داخلی در طول رکود اقتصادی (داخلی) به روند پرداخت وام در کشور میزبان ادامه می‌دهند.

بحران مالی جهانی نشان داد میزان انتقال سرمایه بانک‌های بین‌المللی (از کشور میزبان به مبدأ) در صورت بروز بحران در کشور مبدأ (خانه)، به برخی از ویژگی‌های کشوری و بانکی مربوط می‌شود. این ویژگی‌ها عبارتند از: فاصله فرهنگی و نهادی میان کشور میزبان و کشور مبدأ و چارچوب قانونی و حاکمیتی آنها، ساختار صنایع بانکی مربوطه، زیرساخت‌های مالی و اطلاعاتی موجود، نحوه ورود بانک‌های بین‌المللی (آیا به صورت پرداخت وام بین‌المللی بوده یا به واسطه حضور فیزیکی بانک و از طریق شرکت‌های تابعه یا شعب) و ویژگی‌های مالی (مانند ساختار مالی) بانک مادر یا وابسته خارجی آن. بنابراین سیاستگذاری که این ویژگی‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا تعیین می‌کند می‌تواند تاثیر مهمی بر تجربیات کشور میزبان با بانک‌های بین‌المللی بگذارد. وام‌های بانکی بین‌المللی در مقایسه با FDI (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) و فعالیت‌های مرتبط با بازار مالی بین‌المللی، یک منبع مهم بودجه‌ای برای کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شوند. بانک‌های بین‌المللی درگیر دو نوع فعالیت بین‌المللی اصلی هستند: 1- وام‌دادن‌های فرامرزی و 2- مشارکت خارجی در نظام‌های بانکی داخلی به واسطه حضور فیزیکی بانک در آن کشور از طریق یک دفتر که می‌تواند یک شعبه یا بخشی از یک شرکت تابعه خارجی متعلق به بانک (خارجی) باشد. شکل 7 اهمیت فعالیت‌های بانکی بین‌المللی را برای کشورهای در حال توسعه در مقایسه با صدور اوراق قرضه خارجی و FDI نشان می‌دهد. طبق این شکل، قبل از بحران مالی جهانی، حجم وام‌های صنفی خارجی بسیار بزرگ‌تر از اوراق قرضه خارجی بوده است (در سال 2006، 239 میلیارد دلار وام‌های صنفی در مقایسه با 117 میلیارد دلار اوراق قرضه). در سال‌های پس از بحران مالی جهانی، اوراق قرضه فرامرزی از وام‌های صنفی خارجی پیشی گرفت اما اندازه آنها هنوز هم قابل مقایسه است (در سال 2015، 233 میلیارد دلار وام صنفی و 292 میلیارد دلار اوراق قرضه ثبت شد). اعطای وام‌های صنفی به رهبری بانک‌های خارجی، حدود یک‌سوم از حجم تزریقات خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در سال‌های پس از بحران را به خود اختصاص داده است.

فعالیت‌های بانکی بین‌المللی از سال 2001 تا بحران مالی جهانی در سال‌های 2007 تا 2009 به طور چشمگیری افزایش یافته بودند اما پس از بحران اقتصادی، آثار کاهش حجم این فعالیت‌ها در کشورهای با درآمد بالا از بین نرفت و بهبودی مشاهده نشد. شکل 8 نشان می‌دهد که تمام مطالبات خارجی بانک‌های بین‌المللی طبق گزارش(BIS (Bank for International Settlements از 6 /8 هزار میلیارد دلار در سال 2000 به 31 هزار میلیارد دلار در سال 2008 افزایش یافته است. اما پس از بحران، بانک‌های بین‌المللی مطالبات خود را کاهش دادند (تا پایان سال 2015 کل مطالبات خارجی 24 هزار میلیارد دلار یا 5 /22 درصد کمتر از سال 2008 بود). این کاهش بیشتر از ناحیه کشورهای پردرآمد و نه کشورهای در حال توسعه صورت گرفت.

مطالبات خارجی عمدتاً تامین مالی بخش خصوصی غیربانکی به خصوص در کشورهای در حال توسعه را هدف قرار داده است. در حداکثر مقدار آن (در سال 2008)، حجم مطالبات خارجی مربوط به بخش خصوصی غیربانکی تقریباً 43 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای با درآمد بالا و 32 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص داد. در مقابل، مطالبات خارجی اختصاص‌یافته به بخش رسمی معمولاً کمتر از 10 درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد بالا و کمتر از چهار درصد از GDP کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهد. قسمت دوم شکل 9 نشان‌دهنده کاهش چشمگیر وام‌های خارجی اختصاص‌یافته به بخش خصوصی غیربانکی و بانک‌ها، به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، پس از سال 2008 در کشورهای پردرآمد و نیز کشورهای در حال توسعه است در حالی که اعطای وام به دولت‌ها از سوی بانک‌های بین‌المللی افزایش یافته است. با توجه به انعطاف‌پذیری نسبی مطالبات خارجی کل در مورد کشورهای در حال توسعه، این کاهش در ارزش نسبی (به تولید ناخالص داخلی) نشان می‌دهد بانکداری بین‌المللی با رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه همگام نشده است.

فین‌تک‌ها و آینده بانکداری فراگیر بین‌المللی

در این قسمت به تغییر و تحولات ایجادشده در بازارهای مالی از زمان ظهور فین‌تک‌ها می‌پردازیم. اگرچه هنوز بر سر معنای دقیق فین‌تک اجماع نظر وجود ندارد اما در این نوشتار منظور ما از فین‌تک، پدیده‌ای است که امکان ارائه برخی سرویس‌های مالی را ورای بخش مالی سنتی فراهم می‌کند. با نگاهی دقیق‌تر درمی‌یابیم استحکام مقررات بازارهای مالی جهانی پس از بحران مالی و نیز رواج استفاده از گوشی‌های همراه هوشمند، بستری مناسب را برای انجام امور مالی از طریق تکنولوژی‌های نو فراهم آورده است. این پدیده بدیع انجام کارهایی نظیر قرض‌دهی، پرداخت و انتقال، و نیز مدیریت ثروت را با سهولت بیشتری در مقایسه با نظام بانکداری سنتی امکان‌پذیر می‌سازد. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فین‌تک به‌شدت رشد داشته است، بر اساس برخی برآوردها در سال 2015 حداقل چهار هزار بنگاه فین‌تکی مشغول به کار بوده‌اند که گردش سرمایه‌ای قابل توجه را مدیریت می‌کرده‌اند. درعین حال این روند به سرعت نیز رو به رشد است. در سال 2015، سرمایه‌گذاری در فین‌تک‌ها در سطح جهان معادل مبلغی در حدود 3 /22 میلیارد دلار گزارش شده است که 12 برابر نسبت به همین رقم در سال 2010 رشد داشته است. ایالات متحده و بریتانیا در این زمینه پیشتاز بوده‌اند. جالب است که هرچند این شرکت‌ها به صورتی فراگیر خدمات ارائه می‌دهند اما باز هم میزان خدمات ارائه‌شده به کشورهای درحال توسعه نیز قابل توجه بوده است. از نظر سرعت رشد، آسیا بیشترین میزان رشد را تجربه کرده است. سرمایه‌گذاری در فین‌تک‌های آسیایی سهمی معادل 19 درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها در این زمینه را به خود اختصاص داده است (آمار مربوط به سال 2015)، در حالی که این رقم در سال 2010 تنها شش درصد بوده است. چین در این زمینه در منطقه مورد بررسی پیشتاز بوده است، به طوری که حدود 45 درصد سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در آسیا در این کشور بوده است. هند با 38 درصد رتبه بعدی را در این زمینه به خود اختصاص داده است. در کل، شاید گفتنش کمی زود باشد، اما به نظر می‌رسد آینده نظام بانکداری به‌ویژه در زمینه قرض‌دهی‌های فرامرزی در دستان فین‌تک‌ها قرار داشته باشد چراکه در سال‌های اخیر به خوبی منابع را به سمت خود جذب کرده‌اند، البته باید دید در سال‌های آتی، خدمات مبتنی بر این تکنولوژی‌ها تا چه اندازه در سراسر کشورهای درحال توسعه می‌توانند گسترش یابند. در این صورت جریان‌های سرمایه‌ای فرامرزی دوباره افزایشی قابل توجه را تجربه خواهند کرد.

هفته نامه تجارت فردا

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر