اعتبارسنجی؛ پاسخی سریع به یک درد قدیمی

دوشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۶ 0 نظر 35 بازدید

اعتبارسنجی: پاسخی سریع به یک درد قدیمی

مجتبی مظفری فرد؛ مدیر پروژه های مشاوره شرکت مشاوره مدیریت و فناوری ره‌نما
 

تسهیلات غیرجاری آفتی است که طی بیش از یک دهه عملاً نظام بانکی ایران را ناکارا کرده است. از آنجا که در ایران بانک‌ها منبع اصلی تامین مالی محسوب می‌شوند، ناکارامدی بانک‌ها در انجام وظایف خود عملاً به ناکارامدی اقتصادی و ضعف در تأمین منابع مالی مورد نیاز تولیدکنندگان محصولات و خدمات خواهد انجامید. این سیستم پویای معیوب چند وقتی است که در حلقه تقویت‌کننده خود گرفتار شده و کمبود منابع تامین مالی خود عاملی برای ناتوانی مجدد بخش واقعی اقتصاد (تولید کنندگان خدمات و محصولات) در بازپرداخت تسهیلات شده‌است.
«مطالبات سررسید گذشته»، مطالباتی است که از تاریخ سررسید بدهی یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن بیش از ٢ ماه گذشته اما از ٦ ماه تجاوز نکرده است. «مطالبات معوق» نیز مطالباتی است که بیش از ٦ ماه و کمتر از ١٨ ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطعی بازپرداخت اقساط آن گذشته است. «مطالبات مشکوک‌الوصول» هم به مطالباتی گفته می‌شود که «بیش از ١٨ ماه از تاریخ سررسید آن سپری شده است. اما «مطالبات سوخت شده» صرف‌نظر از تاریخ سررسید، به دلایل غیرقابل ردی مانند فوت یا ورشکستگی بدهکار قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به‌عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است. براساس این تقسیم‌بندی می‌توان نتیجه گرفت که هم‌اکنون نزدیک به 80 درصد از مطالبات معوق بانک‌ها در قالب مطالبات مشکوک‌الوصول می‌گنجد با این تفاوت که سال‌ها از سررسید اقساط آن گذشته است. در تعریف تسهیلات غیرجاری که آن را با معوقات یا مطالبات معوق بانکی مترادف می‌دانند به بخشی از دارایی بانک‌ها گفته می‌شود که به دلایل مختلف در زمان سررسید تعیین شده به حساب بانک بازنگشته است. این تسهیلات شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و سوخت شده می‌شود.

چگونه به اینجا رسیدیم؟

اول، خبر بد! علیرغم تلاش‌های صورت گرفته در چند سال اخیر برای جلوگیری از افزایش تسهیلات غیر جاری در نظام بانکی، برآورد میزان تسهیلات غیرجاری بیش از 1000 هزار میلیارد ریال است. این مبلغ چیزی حدود 10% از کل تسهیلات ارائه شده در نظام بانکی را شامل می‌شود. در بسیاری از موارد بانک‌ها در تعیین و تبدیل وثایق این تسهیلات نیز دچار مشکل هستند و عملاً چیزی بین 10-50% مبلغ وثایق به عنوان هزینه‌های نقد کردن وثایق صرف خواهد شد. هزینه‌های تحمیلی این تسهیلات غیر جاری عملاً یا از طرف صاحبان سهام بانک‌ها پوشش داده می‌شوند که به کاهش ارزندگی سرمایه‌گذاری در بانک‌داری می‌انجامد و یا از طریق افزایش نرخ تسهیلات در نظام بانکی جبران خواهد شد. شوربختانه/خوشبختانه نظام بانکی ایران به سمت راه حل دوم گرایش پیدا کرده است.
مروری بر اطلاعات موجود از نظام بانکی نشان می‌دهد در یک دوره 12 ساله میزان تسهیلات غیرجاری به بیش از 29.5 برابر رسیده‌است. حتی با فرض میزان تورم 171.8% برای دوره مورد مطالعه این حجم از افزایش تسهیلات غیر جاری اصلا قابل توجیه نیست.
 


بدهکاران بانکی

گفته می‌شود که 28.5 درصد کل تسهیلات معوق بانکی در اختیار 173 فرد حقیقی یا حقوقی است. حال سوال اینجاست که آیا نظام بانکی در زمان اعطای تسهیلات توانایی لازم برای شناسایی این افراد و اطمینان از توانایی ایشان برای بازپرداخت بدهی‌های خود را کسب کرده بوده یا خیر؟ چگونه امکان دارد فرد یا افرادی با وجود دیون معوق و یا تسهیلات بیش از توان مالی برای بازپرداخت باز هم بتوانند از نظام بانکی تسهیلات دریافت کنند؟ پاسخ به این سوال مستلزم شناسایی روشهایی است که در سراسر دنیا برای شناسایی مشتریان و اعتبارسنجی ایشان صورت می‌گیرد.

بررسی تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد بهره‌گیری از نظام اعتبارسنجی کارا به بانک‌ها کمک می‌کند تا حد زیادی از شناسایی مشتریان و میزان توانایی ایشان در بازپرداخت دیون اطمینان کسب نمایند. این در حالی است که نبود سیستم اعتبارسنجی متمرکز که به کل نظام بانکی به صورت یکپارچه نگاه کرده و خدمات اعتباری ارائه دهد یکی از شاه کلیدهای باز کردن قفل تسهیلات غیر جاری بانکی بوده است.
در ایران تلاش‌های محدودی در جهت ایجاد شرکت‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی صورت گرفته است که شوربختانه عملاً این شرکت‌ها جز در مواردی محدود از کارایی لازم برای ارائه خدمات به نظام بانکی و ارائه‌دهندگان تسهیلات برخوردار نیستند. از این رو بانک‌ها و مؤسسات ارائه دهنده تسهیلات، به سمت ایجاد شرکت‌های اعتبارسنجی اختصاصی خود نموده‌اند. این شرکت‌ها اگرچه در محدوده دسترسی خود به اطلاعات توانایی نسبی برای اعتبارسنجی مشتریان دارند اما در سطح کلان بانکی عملاً توانایی جمع‌آوری اطلاعات و اعتبارسنجی را نخواهند داشت. لذا ایجاد یک نظام اعتبارسنجی در سطح ملی، کمک زیادی به رفع مشکلات ناشی از عدم اعتبارسنجی مشتریان خواهد کرد. تصمیم‌گیری در مورد نحوه ایجاد چنین نهادی و خصوصیات آن موضوع مهمی است که نظام بانکی می‌بایست آن را به انجام رساند.

دفتر اعتباری یا نهاد اعتباری

به طور کلی فرآیندهای اعتبارسنجی، رتبه‌بندی و ارائه امتیاز اعتباری در دنیا بوسیله دو دسته اصلی از شرکت‌ها صورت می‌پذیرد. خصوصیات هر یک از این نوع نهادها مربوط به شکل خاصی از زیست بوم اعتبارسنجی است که با توجه به نیازهای مشتریان تعریف خواهد شد. دو ساختاری که برای ایجاد یک نظام اعتباری پیشنهاد می‌شود به شکل زیر است:


 
نهاد اعتباری (تامین‌کننده بخش عمومی خدمات اعتباری): نهادی است که با هدف اصلی کمک در حوزه نظارت بانکی معمولاً توسط بانک مرکزی و یا نهادهای نظارتی ایجاد شده و دیدی بازتر از شرایط اعتباری برای دستگاه‌های نظارتی و نظام بانکی تامین می‌کند. اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این نهاد به علت حاکمیتی بودن آن معمولاً کامل‌تر و شامل اطلاعات مربوط به نهادهای مختلف نظام بانکی و دیگر مؤسسات تحت نظارت بانک‌های مرکزی می‌باشد. از دیگر کاربردهای این نهادها تأمین اطلاعات برای نهادهای بانکی و غیربانکی دیگر است. معمولاً محصولاتی که برای این دسته از نهادها تعریف می‌شود محدود و غیرقابل تغییر می‌باشد. طبیعتاً ارتباط این نهادها با بازار غیرفعال است. محصولات ارائه شده محدود به گزارشات اعتباری و گاهاً گزارشات رتبه‌بندی خواهد بود. هزینه ارائه خدمات بسیار محدود و بیشتر به صورت بخش عمومی اداره خواهد شد.

دفتر اعتباری (تأمین‌کننده بخش خصوصی خدمات اعتباری): هدف دفاتر اعتباری تأمین اطلاعات لازم برای ارائه‌دهندگان خدمات اعتباری در جهت کمک به تصمیم‌گیری در مورد نحوه ارائه تسهیلات به افراد تعریف می‌شود. خدمات این شرکت‌ها برای کلیه افراد حقیقی و حقوقی دارای مجوزات لازم قابل ارائه بوده و به شکلی مشتری‌مدار به ارائه محصولات و خدمات اعتبارسنجی می‌پردازند. این شرکت‌ها علاوه بر استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده در نهادهای اعتبارسنجی و رتبه‌بندی دیگر، از طلاعات در دسترس در دیگر منابع هم‌چون، اطلاعات قبوض خدمات زیرساخت، اطلاعات کسب و کار،  اطلاعات اجاره و تمامی منابع اطلاعات عمومی بهره می‌برند. هدف این دسته از شرکت‌های شناسایی رفتار مشتریان نسبت به دیون ایشان و نحوه بازپرداخت آنها می‌باشد. همکاری با این شرکت‌ها معمولاً اجباری نیست و اطلاعات مورد نیاز ایشان از طریق تجارت داده با منابع اطلاعاتی صورت می‌گیرد. خدمات این دسته از شرکت‌ها با توجه به نیاز مشتریان تعیین شده و شامل اعتبارسنجی، تشخیص تقلب و دیگر موارد ارزش افزوده خواهد بود. این شرکت‌ها با هدف سودآوری، بوجود آمده و مدل کسب و کار و درآمدزایی مخصوص به خود را خواهند داشت. معمولاً حدود 80% مدل‌های کسب و کار تعریف شده برای ایجاد نظام اعتباری بر اساس سودآوری تعریف شده و 20% آن‌ها از نوع شرکت‌های عمومی عام‌المنفعه می‌باشند.
در کشورهای در حال توسعه نظام اعتباری معمولاً توسط بانک‌های مرکزی و یا دولت‌ها بوجود آمده و یا در کنار دفاتر اعتباری خصوصی و با هدف کمک به تأمین اطلاعات مورد نیاز ایشان بوجود می‌آیند. برای نمونه در چین و جمهوری آذربایجان نهاد اعتباری غیرخصوصی تشکیل و در روسیه نهاد اعتباری در کنار دفاتر اعتباری توسعه یافته است. به نظر می‌رسد در کشور ما نیز بهترین مدل برای توسعه مدل اعتبارسنجی استفاده از مدل ترکیبی به شکلی است که با حضور بانک مرکزی و استفاده از توانمندی مدیریت آن منابع اطلاعات کافی در اختیار دفاتر اعتباری خصوصی قرار گیرد.

دفتر اعتباری چگونه کار می‌کند

یک دفتر اعتباری به عنوان عضوی از زیست‌بوم اعتبارسنجی و رتبه‌بندی وظیفه جمع‌آوری، تحلیل، گزارش‌گری و توسعه محصولات ارزش‌افزوده را بر روی اطلاعاتی که مشتری اجازه بهره‌برداری از آن‌ها را به دفتر داده است به عهده دارد. در این زیست بوم مشتریان برای دریافت اعتبار به بانک مراجعه کرده و درخواست خود را ثبت می‌کنند. بانک نیز در این مرحله درخواست گزارش اعتباری از دفتر اعتباری صادر خواهد کرد. این درخواست با مجوز صاحب حساب و فقط برای اعتبار درخواست شده صادر خواهد شد. دفتر اعتباری با بررسی درخواست دریافت شده و با توجه به مدل کسب و کار تعریف شده برای آن اقدام به ارسال گزارش اعتباری به بانک کرده و بانک بر اساس گزارش دریافتی نسبت به پرداخت و یا عدم پرداخت تسهیلات به مشتری تصمیم‌گیری خواهد کرد. استفاده از اعتبار مشتریان در یک نظام بانکی پیشرفته بر نرخ سود تسهیلات ارائه شده به مشتریان اثر مستقیم خواهد داشت.

تبادل اطلاعات بین دفتر اعتباری و بانک پیش و پس از درخواست اعتبار ادامه دارد و کلیه سوابق اعتباری فرد در بانک‌های مختلف در مرکز داده دفتر اعتباری ذخیره شده تا برای مصارف آتی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. اما منابع اطلاعاتی دفتر اعتباری به بانک‌ها محدود نبوده و از منابع اطلاعاتی دیگر همچون تأمین کنندگان خدمات زیرساختی (برق، آب، تلفن و...) شرکت‌های لیزینگ و مؤسسات اعتباری دیگر را پوشش خواهد داد.

نقش دیگری که می‌توان برای دفتر اعتباری متصور بود تأمین اطلاعات مورد نیاز برای بانک مرکزی و یا نهادهای نظارتی می‌باشد. با تأمین اطلاعات اعتباری عمومی هر کشور توسط دفاتر اعتباری برای بانک‌های مرکزی، نهادهای ناظر می‌توانند تصویری روشن از وضعیت تسهیلات ارائه شده در کشور داشته و سیاست‌های مورد نیاز برای نظارت و حفظ پایایی نظام بانکی را تهیه کنند.

نتایج استفاده از نظام اعتباری در دنیا

افزایش دسترسی به اعتبار: وجود اطلاعات کافی برای برآورد میزان ریسک اعتباری مشتریان باعث خواهد شد تا مشتریان با وضعیت اعتباری بهتر به تسهیلاتی با نرخ پایین‌تر دسترسی داشته باشند. یکی از مشتریان اصلی این دسته از اعتبارات شرکت‌های کوچک و متوسطی هستند که برای آغاز یا ادامه فعالیت خود به اعتبارات جدید نیازمندند. این در حالی است که در یک زیست بوم بدون نظام اعتبارسنجی قوی بانک‌ها علاقه‌مندند به مشتریان بزرگ‌تر که لزوماً دارای رفتار اعتباری بهتری نیستند تسهیلات ارائه دهند. در پژوهشی در شرق اروپا مشخص شد که متوسط نرخ تسهیلات ارائه شده 4.2% بیشتر از کشورهایی است که در آن نظام اعتباری کارا وجود دارد. درصد شرکت‌های متوسط و کوچکی که با سختی‌های دریافت تسهیلات روبرو بوده‌اند از 49 به 27 درصد کاهش یافت.

حمایت از تسهیلات مسئولانه ارائه شده: با طراحی نظام اعتباری کارا بانک‌ها خواهند توانست مشتریان متعهد را شناسایی کرده و به این روش هزینه‌های مربوط به تسهیلات راکد را کاهش دهند. این روند اثری مستقیم بر هزینه‌های بانک‌ها و در نهایت سود شناسایی شده از عملیات بانکی ایشان خواهد شد. در عین حال با کاهش نرخ تسهیلات بانکی میزان مشتریان علاقه‌مند به دریافت تسهیلات افزایش یافته و باعث رونق بازار تسهیلات در کشور خواهد شد. وجود امتیاز اعتباری و رتبه‌بندی اعتباری خود عامل دیگری است که مشتریان را ترقیب به بازپرداخت دیون خود در موعد مقرر می‌کند. نرخ تسهیلات پرداخت نشده در شانگهای تنها یک سال پس از بهره‌گیری از دفتر اعتباری از 6.67 درصد به 4.52 درصد کاهش یافت. میزان نرخ وام‌های پرداخت نشده در گواتمالا تنها 6 ماه پس از ایجاد دفتر اعتباری 2 درصد کاهش یافت. در پژوهشی در آرژانتین مشخص شد با نسبت ارائه تسهیلات به کل درخواست تسهیلات به میزان 40%، نرخ تسهیلات از دست رفته 79% کاهش یافت.

افزایش نظارت و کارایی بانکی:با پیاده‌سازی نظام اعتباری کارا سطح نظارت بانکی بالاتر رفته و میزان سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی کاهش خواهد یافت. در این صورت کارایی مالی بانک‌ها بالا رفته و علاوه بر آن سطح نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها نیز افزایش خواهد یافت. همچنین با مشخص شدن سطح ریسک اعتبارات ارائه شده توسط بانک‌ها به همه مشتریان بانک، سطح ریسک بانک نیز قابل ارزیابی و محاسبه خواهد بود. محاسبه ریسک بخش‌های سرمایه‌گذاری و صنایع مختلف از دیگر کاربردهای تعیین ریسک اعتباری تسهیلات در بانک‌ها خواهد بود.
استقرار یک نظام اعتباری کارا مزایای زیادی برای ایجاد پایایی در نظام بانکی و اعتباری هر کشوری خواهد داشت. تعیین مشخصات این نظام اعتباری و نحوه‌ بهره‌برداری از مزایای آن موضوعی است که می‌بایست از طریق ذی‌نفعان اصلی آن در کشور شناسایی شود. پیاده‌سازی این نظام امری ضروری برای برون رفت نظام اعتباری کشور از وضع کنونی است. توجه به تمامی جنبه‌های پیاده‌سازی نظام اعتباری همچون زیرساخت‌های قانونی مورد نیاز برای استفاده از اطلاعات، مقررات بانکی مورد نیاز، زیرساخت‌های فنی و ارتباطی، مدیریت تغییر و تحول، بازبینی فرآیندهای اعتباری و همکاری منابع اطلاعاتی از مهم‌ترین مواردی است که می‌بایست به آن توجه داشت.

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر