كاهش هزینه های ميلياردي بانک ها با تعديل درآمد زايي قانون گذار

چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ 0 نظر 142 بازدید

كاهش هزينه‌هاي ميلياردي بانك‌ها با تعديل درآمد زايي قانون‌گذار 


محمد نژادصداقت،مديرعامل  فناپ پرداخت

اين روزها صنعت پرداخت الكترونيكی با مشكل جدي در تعريف مدل كسب و كار مواجه است و ذي‌نفعاني كه از خدمات اين شركت‌ها استفاده مي‌كنند، براي پرداخت هزينه اين خدمت عادت نكرده‌اند و اين وضعيت باعث شده تا بانك‌ها با مدل دستوري بانك مركزي، جور بد عادتي ذي‌نفعان اصلي را بكشند. 

اگر چه اين خود بانك‌ها بودند كه در گذشته نه چندان دور در يك رقابت ناسالم، با تسويه آني، حذف كارمزد و ارايه انواع خدمات رايگان، بنيان شرايط فعلي را بنا نهادند و اينكه نهاد ناظر و قانون‌گذار (بانك مركزي) در آن روزها سكوت اختيار كرد جاي پرسش دارد.
بانك مركزي نمي‌تواند نقش منفعل خود را در برابر عدم رعايت چارچوب‌ها توسط بعضي از بانك‌ها انكار كند. مسير غلطي كه مي‌توانست از همان نقطه شروع، با ايفاي نقش صحيح بانك مركزي اصلاح شود كار را به جايي رسانده كه اكنون نيز، اين رگولاتور نه تنها خود را موظف به اصلاح شرايط نمي‌بيند، بلكه با ارايه روش‌هاي نادرست‌تر از گذشته به مشكلات بانك‌ها دامن زده‌ است. 
در حال حاضر بانك مركزي با الزام بانك‌ها به انتقال كليه تراكنش‌ها به شبكه شاپرك، محل درآمد تضمين‌شده‌اي براي شركت‌هاي تحت مديريت خود ايجاد كرده و شركت‌هايي همچون خدمات انفورماتيك و شاپرك به نوعي قانونگذارانِ و مجريان قانون در صنعت پرداخت كشور شده‌اند. 
به لطف درآمدهاي سرشار پروژه‌هاي حاكميتي مثل شتاب و با وجود هزينه‌هاي بي‌حسابِ شركت خدمات انفورماتيك، سود خالص سال 95 اين شركت برابر 6417 ميليارد ريال بوده كه البته هزينه اين سود و درآمد توسط بانك‌ها پرداخت مي‌شود و بخش قابل توجهي از آن ناشي از همين مدل غلط كسب و كار است. 
برهمين اساس درآستانه استقرار دولت جديد، يكي از مطالبات اصلي از بانك مركزي، اصلاح اين مدل از دو جنبه مهم است:
1- تعديل درآمدهاي هنگفت شركت‌هاي وابسته به بانك مركزي به ويژه خدمات انفورماتيك و شاپرك كه اين اقدام ملي، هزاران ميليارد تومان هزينه‌هاي بانك‌ها را كاهش مي‌دهد‌؛ كاهش هزينه‌اي كه اين روزها بانك‌ها به جدّ به آن نياز دارند. 
2- الزام ذي‌نفعان اصلي خدمات پرداخت الكترونيكي به پرداخت هزينه خدمت دريافتي كه به نظر مي‌رسد با لحاظ كردن شرايط فعلي تورم و ركود در ميان دو ذي‌نفع اصلي (دارندگان كارت و فروشندگان)‌؛ دريافت كارمزد از دارندگان كارت براي تراكنش‌هايي با مبلغ پايين (مثلاً پانصد هزار ريال) منطقي بوده و در تراكنش‌هايي با مبالغ بالاتر نيز، بهتر است فروشندگان ملزم به پرداخت كارمزد شوند.

منبع: عصر ارتباط

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر