چرا کیف پول الکترونیک نداریم؟

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ 0 نظر 265 بازدید

چرا کیف پول الکترونیک نداریم؟

فاطمه ملکی

بیش از یک دهه از آغاز اولین تلاش‌ها برای اجرای طرح کیف‌پول الکترونیکی (کیپا) در کشور می‌گذرد؛ طرحی که قرار بود دغدغه جورکردن پول خرد برای خرید روزنامه از کیوسک، خرید آب معدنی از مغازه و پرداخت کرایه تاکسی، اتوبوس و ... را برطرف کند اما در نهایت نتوانست فراتر از حوزه حمل‌ونقل برود. به راستی چه عاملی باعث شد تا از آرمان کیف‌پول الکترونیکی، تنها کارت بلیت‌های الکترونیکی باقی بماند؟

تعلل در تنظیم مقررات

از زمان مطرح‌شدن موضوع کیف‌پول الکترونیکی در کشور، بانک مرکزی به عنوان نهاد قانون‌گذار حوزه پرداخت، چندین بار دست به تدوین آیین‌نامه کیپا (کیف‌پول الکترونیکی) زد. اما تنظیم این آیین‌نامه‌ها هر بار به دلایل مختلف از جمله تعدد مراکز فعال در این بخش، مشکلات آماده‌سازی‌زیرساخت‌های‌لازم، حساسیت بانک مرکزی و پیشرفت سریع تکنولوژی به تعویق افتاد.

نخستین تلاش

نخستین‌بار در دی‌ماه ١٣٨٣ به شرح مختصر مشخصات و استانداردهای فنی کیف‌پول الکترونیکی پرداخته شد. بعد از گذشت چند سال، بانک مرکزی روی مفهوم کیف‌پول الکترونیکی تجدیدنظر کرد و قصد عبور تراکنش‌های سیار از یک کانال واحد و با استفاده از یک سوئیچ جداگانه‌ را در سر داشت. به همین منظور قرار بود سامانه پرداخت الکترونیکی سیار (سپاس) را راه‌اندازی کند؛ طرحی که چندین سال مدام به تعویق افتاد و در نهایت بانک مرکزی اعلام کرد فعلا آن را از دستور کار خود خارج کرده است.

ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه اجرائی‌شدن سپاس نه برای بانک‌ها و نه برای شرکت‌ها جذابیت داشت، درباره علت تعویق این طرح چنین گفته بود: «زمانی که سپاس تقریبا به پایان رسیده بود و می‌توانست به مرحله اجرا برسد، بحث Apple pay پیش آمد؛

در Apple pay دو اتفاق رخ داد: یکی اینکه کارت‌ها روی گوشی‌های هوشمند مجازی‌سازی شوند و دیگر اینکه Apple pay از NFC که درباره ادامه حیاتش شک وجود داشت، استفاده کرد و به نوعی آن را احیا کرد. بنابراین با توجه به این اتفاق‌ها، ما اگر اجرائی‌کردن برنامه‌های قبلی را ادامه می‌دادیم، با توجه به تغییرات عظیم در دنیا هزینه‌هایمان را به هدر می‌دادیم؛ پس برنامه‌هایمان را تغییر دادیم».

کیف‌پولی برای خلق پول

هرچند پیشرفت فناوری‌های پرداخت در دنیا و تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از صرف هزینه‌های اضافی تأثیر درخورتوجهی بر آهستگی روند اجرای طرح کیپا و سپاس داشت اما واقعیت این است که بانک مرکزی به دلیل برخی نگرانی‌ها از ابتدا دست‌به‌عصا پیش می‌رفت؛ نگرانی‌هایی که شاید بتوان مهم‌ترین آنها را خلق پول از طریق کیف‌پول الکترونیکی عنوان کرد.برای رفع این نگرانی طبق آیین‌نامه کیپا دو، بانک مرکزی باید راهکاری پیاده‌سازی می‌کرد تا قدرت خرید ایجادشده در سپاس بیش از آن پولی که از شبکه بانکی کشور خارج و وارد این نظام شده، نباشد.

ضمن اینکه مانده کیف‌‌های پول، قابلیت استفاده برای اخذ وام یا تخصیص سود را نداشته باشد. همین مسئله، محل اختلاف بانک مرکزی و متولیان کیپا بود. آنها به سرمایه‌گذاری با مانده پول کاربران امیدوار بودند حال اینکه بانک مرکزی به دلیل تأثیر این اقدام در خلق پول با آن مخالفت می‌کرد.

برای جلوگیری از پول‌شویی نیز مقرر شد کیف‌پول‌های صادرشده الزاما از نوع داراي نام باشند. علاوه ‌بر اینها با توجه به اهمیتی که بانک مرکزی برای مقوله امنیت قائل بود، باید احراز هویت کارت، احراز هویت دارنده کارت و مجازشناسی تراکنش به نحو مناسبی انجام می‌شد، به همین دلیل باید یک نظام مشخص به منظور مدیریت کلیدهای امنیتی ایجاد و مستقر می‌شد.

امنیت و سرعت در‌ پرداخت

با وجود موانعی که بر سر راه اجرای ایده کیف‌پول الکترونیکی وجود دارد، نمی‌توان منکر جذابیت‌ها و مزایای استفاده از آن برای کاربران شد؛ مزایایی که شاید بتوان مهم‌ترین آن را سرعت انجام تراکنش عنوان کرد. علاوه‌ بر آن به دلیل نیازنداشتن به واردکردن رمز عبور ریسک کمتری درباره تقلب و لورفتن رمز بانکی وجود دارد.

هرچند نباید نداشتن رمز عبور را دلیل بر ناامن‌بودن پرداخت با آن دانست؛ چراکه امنیت آن با رمزنگاری ارتباطات تأمین می‌شود. بااین‌حال یک کاستی درباره کیپا وجود دارد. طبق آیین‌نامه کیپا دو به دلیل تعداد ارقام کوچک مبادلات و تعداد بالای تراکنش‌های کیپا ردیابی تراکنش‌ها برای صادرکنندگان و پذیرندگان کیپا الزامی نیست. بنابراین فقدان یا سرقت کیپا در حکم فقدان پول نقد کاربران محسوب می‌شود.

محمد نژادصداقت، مدیرعامل یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت درباره علت بی‌رغبتی کاربران به استفاده از سرویس‌هایی مانند کیپا چنین می‌گوید: «وقتی مردم می‌توانند با کارت‌های دبیت، اعتباری و هدیه خود بدون هیچ کارمزدی سرویس دریافت کنند، پول خود را به بانک‌ها بسپارند و به صورت روزشمار سود آن را دریافت کنند، حتی اگر رقم سپرده آنها خیلی ناچیز باشد، لزومی نمی‌بینند به سراغ روشی بروند که در آن باید پول را از حساب دبیت خود (که به آنها سودی هم می‌دهد) خارج و به کیف‌پول الکترونیکی (که قرار نیست سودی عاید آنها کند) منتقل کنند و حتی بابت آن کارمزد نیز بپردازند».

یک کیف‌پول غیراقتصادی

علاوه‌ بر کاربران، این روش از پرداخت خرد برای بانک‌ها نیز منافعی در پی خواهد داشت، آن هم به این دلیل که ارائه ابزارهای الکترونیکی باعث جذب منابع و مشتریان جدید در بانک می‌شود. آوردن گردش مالی پرداخت‌های خرد در یک بانک نیز موجب تثبیت موقعیت رقابتی بانک‌ها می‌شود. مزایای این نوع پرداخت‌ها برای بانک‌ها به همین دو مورد محدود نمی‌شود؛ درآمد حاصل از صدور، شارژ و تسویه تراکنش‌های خرید نیز می‌توانند برای بانک‌ها جذابیت داشته باشند. با وجود این هنوز اغلب بانک‏ها سعی می‌کنند با ابزارهایی مانند کارت بانکی، اینترنت‌بانک،‌موبایل‌بانک، تلفن‌بانک و... علاوه بر کسب سهم بیشتر از تراکنش‏ها، سهم بیشتری از نقدینگی را نیز به سمت خود جذب کنند و تمایل چندانی به استفاده از ایده کیف‌پول الکترونیکی ندارند.

نژاد صداقت در تشریح علت بی‌رغبتی بانک‌ها به حوزه پرداخت‌های خرد و کیپا عنوان کرده بود: «این روش برای بانک‌ها مزیتی ندارد تا با صرف هزینه‌های زیاد، کارت‌ها و کل دستگاه‌های کارت‌خوان خود را به ماژول غیرتماسی تجهیز کنند و شبکه خود را به حالت بدون پین ارتقا دهند. ضمن اینکه مبالغی که مردم در کیف‌پول الکترونیکی خود نگهداری می‌کنند چندان برای بانک‌ها درخورتوجه نیست. متوسط مبلغ پولی که مردم در کارت‌های بلیت الکترونیکی خود نگه می‌دارند، کمتر از دو یا سه‌ هزار تومان است. این رقمی نیست که بانک بخواهد روی آن سرمایه‌گذاری کند. علاوه‌ بر این با توجه به اینکه در حدود ٤,٥‌ میلیون پایانه فروش در سطح کشور وجود دارد، اگر هر دستگاه کارت‌خوانی بخواهد با ١٥ دلار هزینه به ماژول غیرتماسی مجهز شود، سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی متوجه بانک‌ها می‌شود.

از سوی دیگر تجهیز‌کردن سامانه‌های بک‌آفیس آنها نیز برای هر بانک دست‌کم سه میلیارد تومان هزینه بر می‌دارد. این تجهیز در صورتی برای بانک به‌صرفه می‌شد که بتواند کارمزد بگیرد». نژادصداقت راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی را نه در تنظیم مقررات برای کیپا بلکه در اصلاح مدل کسب‌وکار حوزه پرداخت به‌ویژه نظام کارمزدها می‌داند.

 

به گفته او: «باید ابتدا مدل کسب‌وکاری پرداخت‌های غیرخُرد و شاپرکی خودمان را اصلاح کنیم تا بعد بتوانیم به سراغ پرداخت خرد برویم. آن مدل کسب‌و‌کار هم زمانی اصلاح می‌شود که استفاده‌کنندگان از سرویس برای سرویسشان کارمزد پرداخت کنند.

 

تحقق این مورد هم به اراده سنگینی نیازمند است که فعلا وجود ندارد. قوانینی هم در این حوزه نداریم. بانک مرکزی پروژه‌های مختلفی را آغاز کرد اما همه آنها به شکست انجامید. هرچند به نظر من گلوگاه این پروژه نه قوانین بلکه مدل نظام کسب‌و‌کاری است».

 

از کیپا تا کیف‌پول موبایلی

به دنبال تحولات سریع تکنولوژیک در سطح دنیا به‌ویژه گسترش چشمگیر ضریب نفوذ تلفن‌های همراه، ابزارهای پرداخت خرد نیز به سمت فناوری‌های مبتنی بر موبایل در حال حرکت است. به این ترتیب کیف‌پول الکترونیکی به‌تدریج جای خود را به کیف‌پول موبایلی می‌دهد.

در کشور ما نیز با توجه به ضریب نفوذ ٩٩درصدی تلفن همراه ظرفیت خوبی از این منظر وجود دارد. به نظر می‌رسد این بار نهاد قانون‌گذار نیز مصمم است برخلاف گذشته از قطار پیشرفت جا نماند و خود را تا حد امکان با روند تحولات همگام کند.

ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، درباره تغییر روند جهانی حوزه پرداخت به سمت موبایل و لزوم تغییر مسیر، چنین عنوان کرده بود: «اگر برنامه‌ای برای موبایل داشته باشیم، هزینه‌های سخت‌افزاری کاهش می‌یابد، چون دیگر نیازی به چاپ کارت و نصب دستگاه خودپرداز نیست. با تغییراتی که ایجاد شده، ما نیز به سمت و سوی این مسیر بین‌المللی رفتیم و به‌تازگی نیز بحثی در مجامعی مانند نمایشگاه موبایل بارسلون مطرح شده به نام secure element که اکنون روی آن کار می‌کنیم تا به جایگاه و موارد استفاده‌اش در ایران پی ببریم».

به نظر می‌آید آنچه حکیمی از آن خبر داده بود، اواخر مهرماه امسال با حصول توافق بین اپراتور اول ارتباطی و شرکت خدمات انفورماتیک به ثمر رسیده باشد؛ توافقی به منظور ارائه خدمات و راهکارهای نوین و امن بانکداری الکترونیکی و صنعت پرداخت مبتنی‌بر دستگاه‌های قابل حمل و فناوری تلفن همراه. براساس این تفاهم‌نامه مشترکان تلفن همراه از مواهب خدماتی نظیر امضای امن دیجیتال، کیف‌پول الکترونیکی برای مبادلات خرد، بستر تبادلات سریع مبتنی بر فناوری NFC و کارت‌های بانکی شبیه‌سازی‌شده روی سیم‌کارت‌های خود بهره‌مند خواهند شد. با وجود اینکه تفاهم یادشده می‌تواند گام بسیار مثبتی تلقی شود اما به باور برخی هنوز راه بسیاری تا موفقیت آن باقی مانده است.

محمد نژادصداقت در این خصوص می‌گوید: «موضوع طراحی یک سکیور المنت برای سیم‌کارت، کار بسیار ارزشمندی است، بخش درخورتوجهی از هزینه‌های جانبی را کاهش می‌دهد و شاید مشکل کارت را هم حل می‌کند اما توسعه شبکه ترمینال پذیرندگی هم موضوع مهمی است چون درحال‌حاضر تعداد کارت‌خوان‌هایی که در کشور مجهز به ماژول غیرتماسی هستند، چندان چشمگیر نیست».

روزنامه شرق

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر