سنتی ها علیه کسب و کارهای نوین اینترنتی

جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ 0 نظر 64 بازدید

سنتی ها علیه کسب و کارهای نوین اینترنتی

 

 این روزها کسب و کارهای سنتی علیه کسب و کارهای دیجیتالی بسیج شده اند و با تمام توان به دنبال جلوگیری از گسترش و فعالیت آنها هستند. هرچند جنگ میان سنت و نوآوری در همه دنیا اتفاق می افتد، اما باید دید ساختارهای ایران اجازه ادامه فعالیت به کسب و کارهای دیجیتالی جوان را می دهد یا سنتی ها پیروز خواهند شد.

 

پرده اول:

صدا و سیما علیه آپارات اواخر مهرماه خبر شکایت سازمان صدا و سیما از سایت های آپارات، آپارات کودک و  سایت سینمای خانگی فیلیمو  به بیرون درز کرد. موضوع شکایت انتشار محتوای تولیدی صدا و سیما توسط کاربران این سایت ها بود، محتوایی که در سایت های خارجی بارها منتشر شده بود. اما از آنجا که زور صدا و سیما به خارجی ها نمی رسد یا حداقل شکایت از آنها چندان به صرفه نیست، این نهاد قدرتمند تنها از سایت های داخلی شکایت کرد که البته منجر به حذف لینک این سایت ها از کافه بازار شد. هرچند این شکایت با پادرمیانی وزارت ارتباطات به نظر می رسد ختم به خیر شده است، اما همچنان سایه تهدید صدا و سیما بر پخش کنندگان محتوای آنلاین سایه انداخته است.

 پرده دوم:

بازار علیه فروشگاه های اینترنتی در کشوری که چندان از ابزارهای کافی برای سنجش بازار و رصد کالای قاچاق برخوردار نیست، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با هشدار نسبت به رشد قارچ گونه فورشگاه های مجازی مدعی شد: 98 درصد کالاهای قاچاق در فروشگاه های مجازی فروخته می شود. 22 آبان ماه سید مهدی میرمهدی در گفت وگو با فناوران گفت: طبق آمارهای غیررسمی ‎نزدیک به ۲۰ هزار فروشگاه اینترنتی در سایت ای نماد مجوز دارند؛ اما بنده این آمار را تایید نمی ‎کنم و به گمانم حجم فروشگاه‎های مجازی باید کمتر از این مقدار باشد، برخی آمار نیز حکایت از این دارد که ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد صنفی بدون مجوز نماد اعتماد اخذ کردند. رییس اتحادیه فناوران رایانه درباره داد و ستد فروشگاه‎های مجازی در بازارهای کشور گفت: بالغ بر ۵۰ درصد گردش مالی در بازار با وجود فروشگاه‎های مجازی و اینترنتی صورت می ‎گیرد. متاسفانه با رشد و توسعه فروشگاه‎های مجازی، برخی از واحدهای صنفی رو به تعطیلی رفتند و کارگران آنها نیز  بیکار شدند.چند روز پس از این اظهارات نیز نایب رییس اتاق اصناف ایران از پلیس فتا درخواست کرد در زمینه برخورد با خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی ورود کند. ابراهیم درستی افزود: دلالان و افرادی که در زمینه مبادله کالاهای قاچاق فعال هستند، اقدام به خرید و فروش این کالاها از مجاری مختلف فضای مجازی می کنند که عمده آن از طریق شبکه های اجتماعی مختلف صورت می پذیرد.

 پرده سوم:

املاکی ها علیه دیوار هرچند «دیوار» تنها سایتی نیست که در آن آگهی های اجاره و فروش املاک را منتشر می کند، اما محبوبیت این سایت سبب شده تا رییس اتحادیه مشاوران املاک به فکر خراب کردن دیوار باشد. حسام عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک سه روز گذشته گفت: دیوار از یک سو باعث ضرر به صنف مشاوران املاک شده و از سوی دیگر ریسک معاملات را بالا برده است. وی افزود: من به واسطه دفاع از صنف خودم، اپلیکیشن دیوار را خراب می کنم؛ چون مشاوران املاک را حذف کرده است. ۱۲ هزار دفتر مشاور املاک در شهر تهران وجود دارد که با آگهی های سایت دیوار ضرر می کنند. در معاملات مسکن نباید واسطه را حذف کنیم در حالی که دیوار واسطه را حذف کرده است؛ اما نرم افزارهایی مثل آلونک با مشاوران املاک در ارتباط هستند و این راه اصولی و صحیح است.  

پرده چهارم:

آژانس ها علیه کرایه اتومبیل اینترنتی قیمت مناسب و منصفانه «تپسی» و «اسنپ» و البته اشتیاق جوانان به استفاده از ابزارهای نوین، سبب شده بسیاری از مردم تهران نیاز خود را برای کرایه اتومبیل از طریق این دو سایت برطرف کنند. در حالی که یکی از این اپلیکیشن ها در تلاش برای گسترش خدمات خود به دیگر کلان شهرهاست، رییس اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تهران مانند رییس اتحادیه مشاوران املاک به انتقاد از فعالیت این دو کسب و کار پرداخته است. قاسم قربانی خواه روز گذشته در ارتباط با فعالیت برخی شرکت هایی که از طریق نرم افزارهای اینترنتی اقدام به ارسال خودرو به مردم می کنند، گفت: فعالیت این شرکت ها به صورت ثبت شرکت انجام شده و تحت نظارت هیچ اتحادیه ای نبوده همچنین خلاء قانونی که بین ثبت شرکت ها و نظارت اتحادیه ها وجود دارد، باعث شده این فعالیت ها به صورت قارچ گونه رشد کند. وی افزود: با توجه به مشکلاتی که اخیرا برای مردم در ارایه این خدمات ایجاد شده و شکایات مکرری که از این شرکت ها به دست مسوولان رسیده، باعث شده تا اتحادیه از اتاق اصناف کشور تقاضا کند که شرکت های ارایه کننده خدمات خودرو را تحت پوشش خود درآورد. قربانی خواه گفت: در حال حاضر تمامی نرم افزارهای ارایه دهنده خدمات خودرو به متقاضیان بدون جواز بوده و تحت نظارت هیچ نهادی نیست و مردم باید توجه داشته باشند که در صورت بروز مشکل هیچ نهادی پاسخگوی ضرر جانی و مالی افراد نخواهد بود. قربانی خواه با بیان اینکه از لحاظ قانونی این شرکت ها موظف به پیروی از قوانین اتحادیه هستند، گفت: هر صنفی باید تحت نظر یک رسته اتحادیه قرار گیرد تا بتوان با توجه به نرخ مصوب اتحادیه به نرخ گذاری  برای خدمات ارایه شده خود بپردازد.

منبع : فناوران

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر